دیوان عالی کشور
دیوانِ عالیِ کِشْوَر، عالی‌ترین مرجع قضایی ایران، که برحسب مفاد اصل 161 قانون اساسی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نیز ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد.
منشأ تاریخی این نهاد قضایی را کشور فرانسه دانسته‌اند که در ابتدا «شورای پادشاه» نامیده می‌شد و متشکل از رؤسای طوایف و بزرگان کشور بود و از سدۀ 16 م / 10 ق، به‌طور ثابت تشکیل می‌یافت و با 3 شعبۀ مخصوص فعالیت می‌کرد. یکی از آن شعب اختصاص به امور قضایی داشت و در آن به نام پادشاه وقت بعضی از دعاوی را از دادگاهی به دادگاه دیگر احاله می‌داد و نیز به اختلاف صلاحیت دادگاهها رسیدگی می‌کرد. این شعبۀ قضایی از سدۀ 17 م / 11 ق، اعتبار مخصوصی یافت و افزون‌برآن نسبت به نقض احکام دادگاههایی که برخلاف فرمانها و عاداتِ متداول صادر شده بود، اقدام می‌کرد و آن را به دادگاه دیگری ارجاع می‌داد. در 1790 م / 1204 ق، این شعبۀ قضایی حسب تصمیم مجلس مؤسسان فرانسه جای خود را به دادگاه نقض و ابرام داد تا با ایجاد مرجعی برای طرفین دعوی از نقض قوانین و سوء اجرای آن جلوگیری کند و در موارد اختلاف، مرجعی برای ایجاد وحدت رویۀ قضایی باشد. در ابتدا از بیم تجاوز به قوای مقننه و مجریه و تشکیل مرحلۀ دیگری برای تجدید نظرخواهی، از اطلاق نام دیوان به آن خودداری کردند، اما حدود یک دهه بعد به دیوان تغییر نام داد، ولی اکیداً آن را از ورود به ماهیت دعاوی منع کردند. این ابتکار به‌زودی در قوانین اساسی دیگر کشورها نیز، ازجمله بلژیک که سرمنشأ قانون اساسی مشروطۀ ایران بود، راه پیدا کرد و به‌این‌ترتیب در اصل 75 متمم قانون اساسی مشروطه این تأسیس جدید حقوقی با نام دیوان‌خانۀ تمیز (به‌جای نقض و ابرام) شناخته شد: «در تمام مملکت فقط یک دیوان‌خانۀ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن‌هم در پایتخت، و این دیوان‌خانۀ تمیز در هیچ محاکمۀ ابتدا رسیدگی نمی‌کند، مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد» (متین دفتری، 95-97). بااین‌حال تا سالها پس از آن، عملاً دیوان تمیز به نحو سازمان‌یافته تشکیل نشد و اولین‌بار در مواد 49 تا 53 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مورخ 26 / 2 / 1290 ش)، سازمان دیوان طراحی شد.
مطابق این مواد دیوان تمیز از دو اتاق (شعبۀ) حقوقی و جزایی تشکیل می‌شد که هریک از آن‌دو متشکل از یک رئیس و 4 مستشار بود؛ البته اینان حق ورود به ماهیت قضایا را نداشتند. این امر موارد نقضی هم داشت، ازجمله مطابق اصل 75 متمم قانون اساسی محاکمۀ نخست‌وزیر و وزرا درصورت ارتکاب جنحه و جنایت با این دیوان بود. این حکم با تغییراتی در مادۀ 189 قوانین موقتی محاکمات جزایی (مصوب 30 / 5 / 1291 ش) دربارۀ محاکمۀ وزرا تکرار شد. تداوم این رویه را می‌توان در قانون محاکمۀ وزرا و هیئت منصفه (مصوب 5 / 4 / 1307 ش) ملاحظه کرد. همچنین برابر مادۀ 71 قانون دیوان محاسبات (مصوب 4 / 12 / 1289 ش) و مادۀ 30 همان قانون (مصوب 25 / 12 / 1312 ش) تا زمان تشکیل شورای دولتی تقاضای نقض حکم آن دیوان به دیوان تمیز ارجاع می‌شد. در مواردی دیوان تمیز بالاترین دادگاه اداری نیز محسوب می‌شد (مادۀ 64 قانون استخدام کشوری <مصوب 22 / 9 / 1301 ش>). همچنین برابر مادۀ 34 قانون دیوان محاسبات (مصوب 31 / 2 / 1352 ش) دیوان تمیز مرجع تجدیدنظر محاکمۀ اداری رئیس دیوان محاسبات قرار داده شده بود.
برابر مادۀ 38 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مورخ 27 / 4 / 1307 ش)، شعبات دیوان عالی کشور تا 3 شعبه قابلیت افزایش پیدا کرد و دو سال بعد حصر قانونی شمار شعب دیوان کشور به‌موجب مادۀ 47 قانون تسریع محاکمات (مصوب 3 / 4 / 1309 ش) برداشته شد و به‌این‌ترتیب، علی‌اکبر داور، وزیر عدلیۀ وقت به هنگام افتتاح دادگستری نوین، 4 شعبه برای دیوان تمیز در نظر گرفت (زرنگ، 1 / 331). برابر تبصرۀ مادۀ 15 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب 14 / 12 / 1333 ش)، شمار شعب دیوان به 12 شعبه افزایش یافت که با تصویب شورای عالی دادگستری امکان افزایش یا کاهش آن وجود داشت. همچنین با تصویب لایحۀ قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شد تا در هر شعبۀ دیوان 3 نفر شرکت نمایند که یکی از آنان عضو ممیز بود.
برابر مادۀ 25 قانون اصلاح قسمتی از لایحۀ قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب 18 / 5 / 1335 ش)، رئیس دیوان عالی کشور از میان رؤسای فعلی یا سابق دیوان یا وزرای پیشین دادگستری، به پیشنهاد وزیر دادگستری و با فرمان شاه وقت انتخاب می‌شد. پس از انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور برابر اصل 161 قانون اساسی تشکیل شد. مطابق قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 6 / 6 / 1361 ش)، ذیل مواد مورد لزوم در مورد تشکیل شعب دیوان عالی کشور، مقرر شد تا شعب دیوان در تهران تشکیل، و درصورت ضرورت، به تشخیص شورای عالی قضایی در شهرستانها هم تشکیل شود. این شعب به شمار مورد نیاز خواهد بود و هر شعبه از دو قاضی مجتهد یا دارای سابقۀ بیش از 10 سال تدریس درس خارج یا 10 سال سابقۀ کار قضایی یا وکالت تشکیل می‌شود. مشابه همین مقررات در قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور در 20 / 4 / 1368 ش به تصویب رسید که هم‌اینک لازم‌الاجرا ست. به‌موجب اصل 162 قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوۀ قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان، او را برای مدت 5 سال انتخاب خواهد کرد.
از مفاد اصل 161 قانون اساسی و براساس یک اصل پذیرفته‌شده در جهان، می‌توان دریافت که علی‌الاصول رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است؛ زیرا وظیفۀ اصلی دیوان، نظارت عالی بر حسن اجرای قوانین در محاکم است و این امر با نظارت بر چگونگی اجرای قوانین در محاکم امکان‌پذیر است. از طرف دیگر دیوان از مداخله در ماهیت احکام صادره جز در موارد سوء استنباط محاکم از قوانین، منع شده است، زیرا افزون‌بر اینکه این امر در شأن عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیست که مانند محاکم عادی به ماهیت دعاوی وارد شود، موجب طولانی‌تر شدن مراحل رسیدگی نیز می‌شود و از همه مهم‌تر آنکه مداخلۀ دیوان در ماهیت احکام پس از پایان مراحل رسیدگی در مراجع قانونی، به نوعی نقض استقلال رأی قضات نیز محسوب می‌شود (نک : استفانی، 2 / 1187). موارد یادشده، از متن و فحوای اصل 161 قانون اساسی و مادۀ 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 ش) نیز به دست می‌آید. بااین‌حال این قاعده استثنائاتی نیز دارد، ازجمله دیوان عالی کشور در مواردی مرجع تجدیدنظر برخی از آراء کیفری مانند قتل عمد است. درنتیجه شأن دیوان در چنین رسیدگیهایی شأن مرجع تجدیدنظر یا پژوهشی خواهد بود، نه رسیدگی فرجامی.
اهم وظایف دیوان عالی کشور، افزون‌بر وظیفۀ کلی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نقض و ابرام آراء محاکم است، اینها ست
الف ـ حل اختلاف در صلاحیت
مطابق مـواد 27 و 28 قانـون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379 ش)، حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای واقع در حوزۀ قضایی دو استان، همچنین میان دادگاههای عمومی و نظامی و انقلاب، بر عهدۀ دیوان عالی کشور است. همچنین در مواردی که محاکم قضایی از خود به صلاحیت مراجع غیرقضایی (مانند شورای حل اختلاف کار) سلب صلاحیت نمایند، باید ابتدا پرونده را برای اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا پس از تأیید نظر مرجع صادرکنندۀ قرار، پرونده به مرجع غیرقضایی ارسال شود.
ب ـ اجازۀ احاله در امور کیفری
اصل صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم، اقتضا دارد تا جرایم توسط دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی شود؛ بااین‌حال در مواردی مانند حفظ نظم و امنیت که در مواد 63 و 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 ش) احصاء شده است، با موافقت دیوان عالی کشور ممکن است به این جرایم در دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی شود.
ج ـ رسیدگی به تجدیدنظر و فرجام‌خواهی
برابر مادۀ 233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 ش)، مرجع تجدیدنظر جرایمی که مجازات آنها اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس یا عضو، حبس بیش از 10 سال یا مصادرۀ اموال باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود. در این موارد برخلاف رسیدگی فرجامی، دیوان عالی کشور به ماهیت احکام صادرشده هم از جهت رعایت قواعد شکلی و هم از حیث نحوۀ استنباط از دلایل و قوانین مورد استناد در حکم دادگاه توجه و مداخله می‌کند؛ چنانچه نقصی در این موارد ملاحظه ننماید و رأی را از هرجهت درست تشخیص دهد، آن را ابرام و به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال می‌کند؛ در غیر این صورت رأی را نقض می‌کند، ولی خود رسیدگی ماهیتی نمی‌کند، بلکه پرونده را با بیان ادلۀ نقض، برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم ارسال می‌کند تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. دادگاه هم‌عرض دوباره در ماهیت موضوع، رسیدگی، و حکم صادر می‌کند و این حکم بار دیگر قابل تجدیدنظر در دیوان خواهد بود. بااین‌حال دادگاه هم‌عرض مکلف به رعایت نظر دیوان نیست و ممکن است به صحت رأی دادگاه قبلی اصرار ورزد. دراین‌صورت پرونده برای اتخاذ تصمیم نهایی در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مطرح می‌شود؛ چنانچه هیئت عمومی، نظر شعبۀ دیوان را مورد تأیید قرار دهد ــ که دراصطلاح به این رأی، رأی اصراری می‌گویند (مدنی، 67) ــ رأی را نقض می‌کند و پرونده برای صدور رأی برابر نظر دیوان به شعبۀ هم‌عرض دیگر ارسال می‌گردد. این شعبه دیگر حق مخالفت ندارد و این رأی جز در حدود مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاحی سال 1385 ش، قطعی است. در رسیدگی فرجامی آراء فرجام‌خواسته از جهت انطباق یا عدم انطباق با موازین قانون و شرع مورد بررسی دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد. این آراء ممکن است احکامی باشد که اهمیت خاصی از حیث میزان خواسته دارد، مانند احکام صادره در دعاوی که خواستۀ آن بیش از مبلغ معینی باشد یا نوع خواسته اهمیت خاصی نزد قانون‌گذار داشته است، مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، و حتى ممکن است قرارهایی مانند ابطال یا رد دادخواست را نیز تشکیل دهد (برای اطلاع بیشتر دربارۀ نحوۀ رسیدگی در دیوان عالی کشور، نک : مواد 261 بب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری <مصوب 1378 ش> و مواد 378 بب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی <مصوب 1379 ش>).
د ـ تجویز اعـادۀ دادرسی کیفری
علی‌الاصول آراء قطعی‌شدۀ محاکم، قابل رسیدگی مجدد نیستند؛ در غیر این صورت استحکام آراء محاکم از میان می‌رود و دیگر نمی‌توان مطمئن بود که حکمی پس از طی همۀ مراحل رسیدگی قطعی خواهد بود؛ بااین‌همه، چون هدف اصلی دستگاه قضایی اجرای عدالت است، در موارد استثنایی اجازه داده است تا به‌رغم قطعیت حکم، موضوع بار دیگر بررسی شود. چگونگی اجرا و موارد اعادۀ دادرسی در مواد 272 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب، و در مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است. در امـور کیفری، دیوان عالی کشور مرجع تجویز اعادۀ دادرسی است. برابر مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1385 ش، تشخیص رئیس قوۀ قضاییه دایر بر اینکه آراء قطعی صادرشده خلاف موازین قانون و شرع است، یکی از موارد اعادۀ دادرسی است. دراین‌صورت پرونده حسب مورد در مرجع صالح دوباره رسیدگی می‌شود. حکم این ماده از این جهت که اختیار اعمال مادۀ 18 پیش‌گفته از سوی رئیس قوۀ قضاییه محدود به زمان خاصی نیست و درنتیجه باعث تزلزل آراء قطعی محاکم می‌گردد، مورد انتقاد است.
ه ـ ایجاد وحدت رویـۀ قضایی
بااینکه قانـون‌گذاران همـواره سعی می‌کنند تا قانون را به نحوی تنظیم نمایند که صریح و روشن باشد، اما مراجع قضایی در برخی از موارد در استنباط از متن یا مفهوم مواد قانون دچار اختلاف نظر می‌شوند. دراین‌صورت آرائی متفاوت براساس مواد قانونی واحد صادر می‌شود که به اجرای عدالت لطمه می‌زند. دراین‌صورت محق‌بودن یا نبودن اشخاص تابع نظر قضات رسیدگی‌کننده می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور را مکلف ساخته است تا درصورت اطلاع از این‌گونه آراء، موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور متشکل از حداقل همۀ رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان شعب با حضور دادستان کل کشور مطرح کنند تا موضوع اختلاف را بررسی، و دربارۀ آن با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نمایند. این‌گونه آراء در موارد مشابه برای همۀ مراجع قضایی لازم‌الاتباع است؛ به‌عبارت‌دیگر از زمان صدور رأی وحدت رویۀ قضایی محاکم مکلف هستند تا در برخورد با مواد قانونی نظر هیئت عمومی را در تفسیر مواد مورد اختلاف در نظر بگیرند. البته این تفسیر در مورد احکام قطعی‌شده بلااثر است. دیوان عالی کشور در طول فعالیت خود از آغاز تا کنون متجاوز از 400 رأی وحدت رویه صادر کرده است.
و ـ رسیدگی بـه تخلفات رئیس‌جمهور
به تجویز بند 10 اصل 110 قانون اساسی درصورت تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، موضوع در دیوان عالی کشور بررسی، و درصورت اثبات آن، وی توسط رهبر از سمت خود عزل می‌شود. سازوکار رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور در دیوان عالی کشور تاکنون مدون نشده است و ازاین‌رو موضوع با خلأ قانونی مواجه است و درعمل نیز تاکنون این بند از قانون اجرا نشده است.
دادسرای دیوان عالی کشور، در کنار دیوان عالی کشور فعالیت می‌کند و ریاست آن به عهدۀ دادستان کل کشور است. مطابق اصل 162 قانون اساسی دادستان کل باید دارای شرایط رئیس دیوان عالی کشور برای احراز این سمت باشد. این نهاد حقوقی در آغاز پارکۀ دیوان تمیز نامیده می‌شد (تنبیه مادۀ 112 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه <مصوب 26 / 4 / 1290 ش>) و مرکب از مدعی‌العموم کل بود و یک نفر معاون موسوم به وکیل عمومی محکمۀ تمیز (مادۀ 113 همان قانون). این تشکیلات به‌موجب مادۀ 54 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 24 / 4 / 1307 ش) اندکی تغییر یافت و افزون‌بر مدعی‌العموم کل، یک نفر معاون و عدۀ لازم معاون دوم برای آن اختصاص یافت. نام پارکه در 1317 ش به دادسرا تغییر یافت (شمس، 1 / 116).
درحال‌حاضر دادسرای کل کشور متشکل از یک دادستان کل و به شمار مصوب معاون و دادیار است که در ادارۀ امور و وظایف محوله به دادستان کل کشور کمک می‌کنند و از این نظر دادسرای کل کشور نیز مانند دادسراهای عمومی یک واحد کل و غیرقابل تجزیه است و همۀ معاونان و دادیاران به نام دادستان کل اظهار عقیده می‌کنند و درنتیجه تابع نظر دادستان کل هستند و نمی‌توانند برخلاف نظر دادستان بیان عقیده نمایند.
دادستان کل کشور وظایف متعدد و متنوع دارد که اهم آن اینها ست: نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع قضایی کشور. بنابر تفسیر قانونی شمارۀ 0418 مورخ 2 / 5 / 1369 ش شورای نگهبان قانون اساسی، دادسرای کل کشور جزو دیوان عالی کشور محسوب می‌شود و درنتیجه در امر نظارت مشمول اصل 161 قانون اساسی است. به‌این‌ترتیب دادسرای کل، نظارت خود را افزون‌بر بازرسیهای دوره‌ای از دادسراهای کشور، از طریق تقاضای رسیدگی فرجامی و تجدیدنظرخواهـی حسب مورد نسبت به آراء حقوقی و کیفری به تجویز قوانین مختلف، اعمال می‌نماید. از دیگر وظایف دادستان کل کشور، به شرکت در هیئت عمومی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور و هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای ایجاد رأی وحدت رویه و بیان عقیده دربارۀ موضوع مطروحه، تقاضای اعادۀ دادرسی و احاله می‌توان اشاره کرد (شمس، 1 / 116- 118؛ آخوندی، 2 / 47-51).
در بیشتر قوانین کشورها، دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی شناخته می‌شود و وظایفی برای آن تعیین شده است
مصر
در 1931 م / 1310 ش، دیوان تمیز به تقلید از کشور فرانسه با تصویب قانون محکمة النقض و الابرام تأسیس شد. این محکمه از دو بخش جزایی و حقوقی تشکیل شده است. احکام این محکمه توسط 5 مستشار صادر می‌شد و تنها نسبت به پرونده‌های استیناف رسیدگی می‌کرد. در 1949 م / 1328 ش، برای تشکیلات این دیوان بخشی برای امور کیفری و بخش دیگری برای امور مدنی، تجارتی و احوال شخصیه در نظر گرفته شد و در همان سال اختیارات این دیوان برای رسیدگی به برخی از احکام قطعی بدوی تسری پیدا کرد. دیوان عالی کشور مصر به موجب قانون السلطة القضائیة، مصوب 1972 م / 1351 ش، از یک رئیس و به شمار کافی معاون و مستشار در شعبات کیفری و حقوقی تشکیل شده است. هر شعبه متشکل از یک رئیس یا نایب‌رئیس است که به اتفاق 4 مستشار اقدام به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید. برابر مادۀ 4 این قانون، هیئتهای حقوقی و کیفری متشکل از 11 مستشار، به ریاست رئیس دیوان، در موارد اختلاف محاکم با اکثریت بیش از 7 رأی به حل اختلاف اقدام می‌کند. در موارد وجود اختلاف میان شعب دیوان کشور، حل اختلاف در هیئتی متشکل از بخشهای کیفری و حقوقی، با اکثریت بیش از 14 رأی به عمل می‌آید. قضات دیوان باید دارای برخی شرایط خاص ازجمله حداقل 3 سال سابقۀ کار در محکمۀ استیناف، یا 6 سال سابقۀ تدریس در دانشکدۀ حقوق دانشگاههای مصر در مقام استادی باشند و یا 8 سال متمادی به‌عنوان وکیل در محـاکم نقض، خدمت کرده باشند (مادۀ 43). رئیس دیوان با رأی شورای عالی قضایی و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود (مادۀ 44).
عراق
برابر قانون تشکیل المحاکم، مصوب 1945 م / 1324 ش، محکمۀ تمیز عالی‌ترین مرجع قضایی دادگاههای حقوقی و کیفری است که در دو بخش کیفری و حقوقی فعالیت می‌کند. برابر قانون اصول المرافعات المدنیة و التجاریة، مصوب 1956 م / 1335 ش، احکام به جهاتی مانند مخالفت با قانون، اشتباه در تطبیق مورد با قانون، و صدور احکام متناقض و اشتباه اساسی، مانند صدور حکم در آنچه مورد درخواست نبوده، قابل نقض است (عبدالوهاب، 45-70).
لبنان
دادگاه تمیز برابر قانون التنظیم القضایی (مصوب 1985 م / 1364 ش) در بیروت تشکیل می‌شود که دو وظیفۀ اصلی برای آن در نظر گرفته شده است: اول ایجاد وحدت رویه در تفسیر قوانین، دوم نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم. جهات نقض احکام دادگاه استیناف در دیوان تمیز اینها ست: مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق یا تفسیر؛ مخالفت با قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و نسبی؛ صدور حکم در آنچه مورد خواسته نبوده است؛ و صدور احکام غیرمستدل (هندی، 426 بب ).
مآخذ
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، 1368 ش؛ استفانی، گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمۀ حسن دادبان، تهران، 1377 ش؛ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، 1381 ش؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، 1380 ش؛ عبدالوهاب، عبدالرزاق، الطعن فی احکام بالتمییز، بیروت، الدار الحکمه؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 ش)؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379 ش)؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون استخدام کشوری (مصوب 22 / 9 / 1301 ش)؛ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب 14 / 12 / 1322 ش)؛ قانون اصلاح قسمتی از لایحۀ قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب 8 / 5 / 1335 ش)؛ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 6 / 6 / 1361 ش)؛ قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 27 / 4 / 1307 ش)؛ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه (مورخ 26 / 2 / 1290 ش)؛ قانون تسریع محاکمات (مصوب 3 / 4 / 1309 ش)؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1381 ش با اصلاحات بعدی)؛ قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور (مصوب 20 / 4 / 1368 ش)؛ قانون دیوان محاسبات (مصوب سالهای 1289، 1312 و 1352 ش)؛ قانون محاکمۀ وزرا و هیئت منصفه (مصوب 5 / 4 / 1307 ش)؛ قوانین موقتی محاکمات جزایی (مصوب 30 / 5 / 1291 ش)؛ متمم قانون اساسی مشروطه؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1340 ش؛ مدنی، جلال‌الدین، رویۀ قضایی، تهران، 1381 ش؛ هندی، احمد، اصول المحاکمات المدنیة و التجاریة، بیروت، الدار الجامعیه.
حمید گوینده